الرقمنة في الإدارة الضريبية — DGI الرقمية

١. شروط المحاسبة بالنظام المعلوماتي

يجب أن تكون المحاسبة ممسوكة باللغة العربية أو الفرنسية، ومطابقة لأحكام النظام المحاسبي الموريتاني؛ وإذا كانت بواسطة نظام معلوماتي يجب أن تكون ممسوكة على حوامل وبرامج مرخصة من قبل الإدارة العامة للضرائب، وخاضعة للشروط القانونية المتعارف عليها للثابتات من حيث الضمان والشمولية والحفظ، كما يجب تسجيل عمليات الاستيراد على سجل خاص يبين لكل عملية القيمة ورقم التصريح بالوضع للاستهلاك (المادة L.16، ص. 132). فالرقمنة لا تعني تحرراً من الضوابط: بل برامج معتمدة، وحوامل مضمونة، وسجل خاص للاستيراد.

٢. تقديم ملف القيود المحاسبية إلكترونياً

عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة نظام معلوماتي، يتعين على المكلف موضوع تدقيق المحاسبة أن يمدّ المدقق، منذ بداية عمليات الرقابة، بنسخة من ملف القيود المحاسبية مطابق للنظام المحاسبي العام الموريتاني بواسطة وسيلة إلكترونية، وتطبق هذه الأحكام أيضاً على سجلات العمليات المحاسبية لكل مكلف يمسك محاسبة بنظام معلوماتي (المادة L.34، ص. 136). فالتفتيش الرقمي يبدأ بواجب صريح: تسليم ملف القيود إلكترونياً منذ أول يوم من الرقابة، وهو ما يحول دون حجب البيانات بنظام معلوماتي.

٣. المعالجة المعلوماتية وحقوق المكلف

يمكن للمدقق أن يقوم بإجراء معالجة معلوماتية على أساس البيانات التي تحتفظ بها المؤسسة موضوع التدقيق، وفي هذه الحالة يجب عليه أن يقدم كتابياً للمكلف توضيحاً عن طبيعة التحقيقات المطلوبة، ويمكن للمكلف أن يختار كتابياً أن تتم المعالجة إما من قبل المدقق على معدات المؤسسة أو في مكان آخر (المادة 6، ص. 10). فالرقمنة تأتي بسلطة معالجة معلوماتية للبيانات، مقابلة بحق المكلف في الإعلام الكتابي بطبيعة التحقيقات والاختيار بين المعالجة على معدات المؤسسة أو خارجها.

٤. التصريح السنوي بالنفقات المالية

يتعين على المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام الربح الحقيقي أن يصرحوا كل سنة بتفاصيل النفقات المالية والخدمات المصرفية، ويترتب على عدم التصريح بهذه المصاريف دمج نسبة 25% من هذه المبالغ في حساب النتيجة الخاضعة للضريبة (المادة L.8، ص. 129). فالرقمنة المصرفية تخدم التفتيش: النفقات المالية والخدمات المصرفية تُصرَّح سنوياً، والإخفاء يعاقب بدمج 25% من المبالغ في النتيجة الخاضعة للضريبة.