الوسائل التقنية والرقمية في الرقابة الضريبية

١. الاستعانة بالخبراء التقنيين

عندما يتطلب تدقيق المحاسبة أو أي إجراء تصحيحي معرفة فنية خاصة، يحق لإدارة الضرائب أن تطلب الاستعانة بخبراء تقنيين حسب اختيارها، وهم يتحملون مسؤوليتهم المهنية ويلتزمون بالسر المهني المنصوص عليه في الكتاب الإجرائي (المادة L.40، ص. 137). فالوسائل التقنية المتقدمة في التفتيش مؤطرة بالنص: كل استعانة بمعرفة فنية خاصة تمر عبر خبراء يختارهم مدير الضرائب، ويحملون مسؤولية مهنية وسرية مشددة.

٢. التفتيش على المحاسبة المعلوماتية

عندما تكون المحاسبة ممسوكة بواسطة نظام معلوماتي، يتعين على المكلف موضوع تدقيق المحاسبة أن يمدّ المدقق منذ بداية عمليات الرقابة بنسخة من ملف القيود المحاسبية مطابق للنظام المحاسبي العام الموريتاني بواسطة وسيلة إلكترونية، وتطبق هذه الأحكام أيضاً على سجلات العمليات المحاسبية لكل مكلف يمسك محاسبة بنظام معلوماتي (المادة L.34، ص. 136). فالرقابة على الأنظمة المعلوماتية ليست تركاً للبرامج: بل واجب صريح بتقديم ملف القيود إلكترونياً منذ اليوم الأول، لأن التحليل الرقمي يسبق الفحص الورقي.

٣. المعالجة المعلوماتية للبيانات

يمكن للمدقق أن يقوم بإجراء معالجة معلوماتية على أساس البيانات التي تحتفظ بها المؤسسة موضوع التدقيق، ويجب عليه في هذه الحالة أن يقدم كتابياً للمكلف توضيحاً عن طبيعة التحقيقات المطلوبة، ويمكن للمكلف أن يختار كتابياً أن تتم المعالجة إما من قبل المدقق على معدات المؤسسة أو في مكان آخر (المادة 6، ص. 10). فتحليل البيانات الضخمة والمعالجة الآلية للقيود مُقرّ نصياً، مع ضمانات كتابية: توضيح طبيعة التحقيقات، وخيار المكلف بين المعالجة على معداته أو خارجها.

٤. الاستدلال بعلامات زيادة الثروة

عندما تكتشف إدارة الضرائب علامات ومؤشرات تبين أن ثروة المكلف بالضريبة قد زادت بشكل ملحوظ أو أن النفقات التي تحملها لا تتناسب مع الدخل المصرح به خلال سنة مالية معينة، ولا يستطيع المكلف تقديم توضيحات تبرر هذه الزيادة أو هذه النفقات، فإنه يمكنها أن تضيف إلى الدخل الخاضع للضريبة قيمة الزيادة في الثروة أو النفقات التي تمت معاينتها استناداً إلى هذه العلامات والمؤشرات كوسيلة للإثبات (المادة L.46، ص. 139). فهذه المادة هي البنية القانونية لمؤشرات الخطر المادية: عند تقاطع بيانات الأنظمة مع مؤشرات الثروة، يتحول الوعاء الخفي إلى ضريبة محسوبة.